به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش ۹۰درصدی زنان زندانی با اجرای قانون صدور چک

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۶۱۵

به گزارش قدس آنلاین، علی خضریان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پیش از تصویب قانون "اصلاح صدور چک" شاهد برخی سوء استفاده ها بودیم اظهارکرد: یکی از مولفه های بارز در این زمینه، سوء استفاده از دسته چک های متعلق به زنان بود.

وی ادامه داد: بخشی از دست چک‌های که به نام بانوان صادر شده بود در شبکه بانکی، بلامحل می شد و این شرایط تعداد زندانیان زن را افزایش داده بود که با اجرای قانون "اصلاح صدور چک" بخش عمده‌ای از زنان بدهکار مالی از زندان رها شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی، افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، شفافیت گردش مالی و جلوگیری از پولشویی به تصویب مجلس رسید.

خضریان در ادامه به تشریح عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس یازدهم پرداخت و اجرای بند قانونی "شفافیت تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانکی" را از دیگر عملکردهای شاخص این کمیسیون عنوان و توضیح داد: با اجرای این بند قانونی، "۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان" تسهیلات کلان بانکی در سال ۱۴۰۰ شفاف و از تخلفات و فسادهای بانکی جلوگیری به عمل آمد.

وی پیگیری موضوع جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از اتفاقات مهم در کشور دانست که با برنامه ریزی های انجام شده در کمیسیون اصل ۹۰ رقم زده شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به اخذ مابه تفاوت از اعضای زنجیره تولید، تامین و توزیع کالای اساسی و دارو پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال کالایی در کشور با ارز ترجیحی تولید شده بود این کالا در تاریخی که حذف ارز ترجیحی اعلام شد با نرخ جدید و محاسبه ارز آزاد در بازار عرضه شد؛ در حالی که همین کالا با ارز ترجیحی تولید شده بود که با پیگیری کمیسیون تا کنون ۲۲ هزار میلیارد ریال پول از طریق دریافت مابه تفاوت به خزانه بازگشت.

وی با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: این قانون که از وظایف سازمان ثبت بوده و می‌باست به طور کامل به پایان می‌رسید تا سال ۹۹ در حدود ۶ درصد عملیاتی شد اما با پیگیری کمیسیون اکنون در اراضی ملی به طور کامل اجرا و در زمین‌های شهری نیز رشد قابل توجهی داشته است.

خضریان با اشاره به ورود کمیسیون اصل ۹۰ به مساله کارت ملی بیان کرد: پیش از ورود کمیسیون به این موضوع ۱۰ میلیون کارت ملی عقب افتاده بود که در اواخر سال ۱۴۰۰ این کارت‌ها صادر شد اما همچنان پنج میلیون کارت ملی هوشمند معوق وجود دارد.

تعیین تکلیف پنج میلیون کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۱۴۰۲

وی افزود: کمیسیون با دستگاه‌های مربوطه به ویژه سازمان ثبت احوال نشست‌های تخصصی داشته که مقرر شد پنج میلیون کارت ملی هوشمند معوق تا پایان سال ۱۴۰۲ صادر شود؛ در غیر این صورت به عنوان ترک فعل تلقی می‌شود.

اجرا و راه‌اندازی سامانه تصدیق، ثبت و درج اطلاعات بیمه‌ای به صورت آزمایشی در پلتفرم‌های خودرویی برای انجام معاملات این حوزه، افزایش ظرفیت‌های پزشکی در کشور، مجزا کردن ردیف حقوق سربازها، رفع مشکل پرونده نیشکر هفت تپه، رفع مشکل غیزانیه اهواز و... از دیگر مواردی بود که خضریان به عنوان عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرده یا به سرانجام رسانده است.

نمایندگان مجلس ارزیابی تقنینی و نظارتی شوند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی بر ارزیابی و بررسی کارنامه عملکردی نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: همه نمایندگان باید نسبت به کارنامه خود پاسخگو باشند در این زمینه اصحاب رسانه باید شاخص‌هایی را برای پاسخگویی نمایندگان احصا کنند و در واقع نمایندگان در حوزه انتخابیه خود ارزیابی تقنینی و نظارتی شوند.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی ظرفیتی مهم و اساسی برای رسیدگی به شکایت مردم از نحوه عملکرد دستگاه‌ها اعم از دولت، دستگاه قضایی و مجلس است. این ظرفیت در میان مردم شناخته شده نیست و انتظار می‌رود اصحاب رسانه ظرفیت این کمیسیون را برای افکار عمومی روشن کنند.

رسیدگی به بیش از ۶ هزار پرونده در کمیسیون

به گفته خضریان در سه سال نخست کاری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ۶ هزار و ۷۱۱ پرونده شامل یکهزار و ۸۲۴ پرونده در کمیته فرهنگی و اجتماعی، ۲ هزار و ۱۲۲ پرونده در کمیته اقتصادی، ۷۸۰ پرونده در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی، یکهزار و ۵۲۱ پرونده در کمیته قضایی و ۴۶۴ پرونده در کمیته موارد ویژه و شکایت از مجلس رسیدگی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه شاخصه گفتمان مطالبه‌گری و دغدغه استیفای حقوق مردم توسط جوانان ایجاد شده است که این گفتمان راهگشای بن‌بست‌ها در کشور باید باشد.

مجید منادی بیان کرد: امیدوارم بتوان آنگونه که در شان مردم خوزستان است مطالبات مردم دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان خوزستان در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه فرهنگی و هنری افزود: استان خوزستان در همه رویدادهای فرهنگی و هنری کشور نماینده دارد، در حوزه مطبوعات، تعداد اصحاب فرهنگ، ‌رسانه و خبرنگاران و ادبیات و مفاخر و ... در زمره استان‌های برجسته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: مردم انتظار ندارند هنوز با برخی مشکلات دیرینه همچون آبگرفتگی رو به رو شوند از این رو مردم، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر این احساس وجود دارد که هنوز جای کار بسیار است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی خوزستان علی خضریان قانون چک حمایت از زنان زندانی پرونده در کمیته میلیون کارت ملی کمیسیون اصل ۹۰ ارز ترجیحی صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.